أنواع الحسابات

ما هي البنوك المركزية؟
تم النشر في Nov 1, 2021

image

البنك المركزي هو صميم أي اقتصاد لأنه مسؤول عن الحفاظ على النظام المالي للدولة أو المخزون النقدي الخاص بها. وبعبارة أخرى، البنوك المركزية هي الجهة الرقابية التي تحدد السياسة النقدية لأي دولة.


يُفضَّل أن تبقى البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، منفصلة عن السياسة المالية للحكومة حتى لا تتأثر بأي ضغط سياسي داخلي أو خارجي.


وهناك مثال على ذلك وهو حين حاول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة، حيث برّر ذلك بتقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر نتائجَ إيجابية مراراً وتكراراً حتى ظهور الوباء. ومع ذلك، قرّر البنك الإبقاء على سعر فائدة يتراوح ما بين (0.25% - 0.50%) متجاهلاً بذلك جميع الضغوطات التي كانت تفرضها إدارة ترامب.


آلية عمل البنوك المركزية


يمكن تصنيف المهام الرئيسية للبنوك المركزية بشكل يندرج ضمن فئتين رئيسيتين؛ هما: الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.


الاقتصاد الكلي


للحفاظ على استقرار الأسعار، تتحكم البنوك المركزية في مستويات التضخم من خلال الإشراف على المخزون النقدي وإدارة السياسة النقدية، والتي سنناقشها بشكل أكبر في الأجزاء الأخرى من هذا المقال.


وباستخدام عمليات السوق المفتوحة (OMO)، تتلاعب البنوك المركزية بمستويات التضخم من خلال توفير السيولة للأسواق. بمعنى آخر أنه كلما تزايدت الأموال المتداولة في الأسواق، كلما ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات.


ولدى البنوك المركزية أيضاً الصلاحية لخفض أسعار الفائدة على القروض، مما يدفع الأفراد إلى الاقتراض أكثر. وعلاوة على ذلك، فهي تقوم بشراء الأوراق النقدية والسندات الحكومية كجزء من سياسة تُسمّى بـ "التيسير الكمي"، مما يتسبب في زيادة المخزون النقدي وتدفُّق السيولة.


الاقتصاد الجزئي


يُشكّل هذا النوع من الاقتصاد مصدرَ قلق بالنسبة للبنوك التجارية؛ فهي عندما تعاني من نقصٍ في السيولة، تلجأ إلى البنوك المركزية من أجل اقتراض أموال إضافية باستخدام سعر مُخفّض حدّده البنك المركزي نفسه. وهذا يعطي النظام المالي القوة والاستقرار المطلوب لخدمة البلاد بشكل يحقق منفعة لها.


وفي فترات الاضطراب التي قد تشهدها الدولة، يقوم البنك المركزي بتخفيض هذا السعر، مما يؤدي إلى تزايد الطلب من البنوك التجارية لجمع المزيد من السيولة. ومع ذلك، فإن هذا يتزامن مع مخاطر تتمثل في عدم كفاءة السوق المالية بالإضافة إلى وجود ضغوط التضخم.


يمكن للبنوك المركزية أيضاً مطالبة البنوك التجارية بالاحتفاظ باحتياطي معين؛ وهو ما يُعرف باسم نسبة الودائع لتقليل مخاطر السيولة، أو في بعض الحالات، مخاطر التخلف عن السداد.


السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أثناء الوباء


السياسة النقدية هي مجموعة من الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في العرض والطلب في بلدانهم إما من خلال خفض سعر الفائدة أو زيادتها.


الفكرة الرئيسية هي زيادة سعر الفائدة في كل مرة يتم فيها ملاحظة وجود ارتفاع مثير للقلق في معدلات التضخم أو البطالة. ففي هذه الحالة، يقوم البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة على القروض لتقليل الطلب عليها، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق الذي يتسبب عادة في ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع التضخم.


ومن المحتمل أيضاً أن يحدث عكس ذلك، حيث يمكن للبنوك المركزية خفض سعر الفائدة على القروض لتشجيع الطلب عليها وزيادة الإنفاق.


سنقوم بطرح المثال التالي؛ لفهم الفكرة بشكل أفضل: 


في عام 2019، واصل دونالد ترامب الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بسبب النتائج الإيجابية التي صدرت عن تقرير الوظائف. ومع ذلك، لم يستجب البنك لذلك لأنه يرى بأن الوقت لم يكن مناسباً بعد.




كما رأينا في الرسم البياني أعلاه، وصلت معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2002، ومع ذلك لم يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي سبباً وجيهاً لرفع سعر الفائدة.

وبعد ذلك، بدأ الوباء وغيّر المشهدَ برمّته. ففي مارس 2020، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ليتراوح ما بين (0% - 0.25%) مما تسبّب في خلق فجوة في افتتاح الأسواق.

ولكن ما الذي كان سيحدث إذا لم يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في مارس؟


ببساطة، كانت حكومة الولايات المتحدة ستُخفق في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي!

ففي بداية الوباء، فقد الأفراد وظائفهم في أعقاب انتشار التوقعات حول احتمالية انخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي.

إذا لم يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأمريكية تدابيرَ صارمة مثل تقليص سعر الفائدة، فإن انخفاض كل من الإنفاق والنشاط الاقتصادي سيؤدي إلى أزمة كبيرة في النقد والسيولة. وهذا بدوره قد يؤثر سلباً على قدرة المؤسسات والشركات في تحمّل التكاليف التشغيلية والمالية المترتبة عليها، مما قد يتسبب في خلق أزمة عالمية أخرى!

وختاماً، ينبغي التنويه إلى أن البنوك المركزية تلعب دوراً محورياً في السيطرة على الاقتصادات، من خلال قدرتها على إدارة التدفق النقدي وأسعار الفائدة في الأسواق.